قسم الإعلام:
تواصل بلدية غزة جهود إخماد الحريق الذي نشب في مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق الثلاثاء الماضي وانتشر بفعل الرياح التي ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعة الحريق، ليأتي على نحو 50 % من المساحة الكلية للمكب البالغة نحو 120 دونماً.
وتشير الدلائل الأولية إلى أن الحريق اندلع بفعل ( النباشين ) يقومون بإشعال الحرائق في النفايات، ونتيجة العوامل الجوية المساعدة في انتشار الحريق، إضافة إلى تأثير نقص الوقود الذي تعاني منه البلدية في إتمام عمليات طمر النفايات.
وأكدت البلدية أنها كانت تقوم بطمر النفايات في المكب أولاً بأول ولكن بسبب نقص الوقود والأزمة المالية التي تعاني منها البلدية وعدم حصول البلدية على الوقود الكافي للعمل من خلال المقاصة مع الجهات الحكومية لم تتم عمليات الطمر بشكل كافي مما تسبب في انتشار الحريق.
وبينت أن الحريق اندلع في خلية مفتوحة لاستقبال النفايات وامتد لباقي مناطق المكب نتيجة عدم طمر الخلية ونقص عدد الآليات الكافية للعمل وكذلك الوقود اللازم لتشغيل الآليات العاملة في المكب، موضحةً أن المكب يستقبل يومياً نحو 1100 طن من النفايات من بلدية غزة وبلديات وسط و شمال القطاع ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ).
وأوضحت أن المكب يحتاج نحو 10 ألاف لتر من الوقود شهرياً ليعمل بشكل طبيعي حسب المعايير المطلوبة، وكذلك توفير آليات بوضع جيد ليتم طمر النفايات وتجميعها في المكب بشكل صحيح لتمنع اندلاع الحرائق في المكب.
وأضافت أنه فور حدوث الحريق تحركت طواقم البلدية للمكان وبذلت جهوداً لخمد الحريق وإطفاء النيران بمشاركة الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة، ولكن بفعل الرياح اتسعت رقعة الحريق لتمتد على مساحة بلغت نصف مساحة المكب.
وكان مكب النفايات قد تعرض لخمسة حرائق في السابق وتمكنت البلدية من إخمادها والسيطرة عليها ووقف انبعاث الدخان منها وتكلفت البلدية أكثر من 500 ألف شيكل في عمليات إطفاء الحرائق في المكب.
وبينت أنه خلال العام الماضي استطاعت القضاء على الانبعاث الدائم للأدخنة من المكب بعد معالجتها بالطرق الصحية.
ودعت البلدية كافة الجهات المسؤولة لضرورة إيجاد حل لمشكلة النباشين الذين يقومون بحرق مكب النفايات والحاويات في الشوارع للحصول على المعادن مما يتسبب بحدوث أضرار صحية وبيئية نتيجة الدخان المنبعث من الحرائق.
وبينت أن عدم قدرتها على توفير الوقود بشكل كامل بسبب العجر الكبير الذي تعاني منه نتيجة التراجع الكبير في عائداتها والانخفاض الكبير في نسبة المواطنين الملتزمين بتسيد فاتورة الخدمات الشهرية.
وأوضحت أن رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية وعمليات الصيانة وبعض المشاريع يتم تسديدها من عائدات البلدية من فاتورة الخدمات وهي لاتكفي لسد كامل احتياجات البلدية من الوقود والمصاريف الضرورية الأخرى.
وناشدت البلدية كافة المنظمات المحلية والدولية للوقوف عن التزاماتها وتمكين البلدية من توفير الوقود اللازم لعمل المرافق الأساسية وخدمات جمع النفايات ومعالجتها وتوفير المياه ومعالجة الصرف الصحي لتلافي أي أضرار صحية وبيئية قد تقع نتيجة النقص الحاد في الوقود.
ودعت البلدية الموطنين المقتدرين لتسديد فاتورة الخدمات والاستفادة من التسهيلات المالية التي تمنحها البلدية لتمكين البلدية من الاستمرار القيام بواجباتها تجاه المدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج أن البلدية ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها والتراجع الحاد في عائداتها المالية بسبب جائحة كورونا والأوضاع التي تمر بها المدينة.
