دعا قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص في بلدية غزة، أصحاب محلات بيع وتخزين الأغذية وتجار الجملة للالتزام بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، مشيرًا إلى إتلاف 240 طنًا من الأغذية الفاسدة في العام المنصرم.
وأكد رئيس القسم، رشاد عيد، أن طواقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، لافتا النظر إلى تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ.
وكذلك، التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لا يتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط كافة .
ودعا المواطنين في المدينة لضرورة التأكد من سلامة وصلاحية السلعة قبل شرائها، وشراء السلع من المحلات المرخصة التي تتبع الشروط الصحية المعمول بها.
وفيما يتعلق بجهود مراقبة الأغذية خلال العام الماضي، أوضح عيد أن طواقم القسم كثفت من جهودها الكشفية على محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المدينة .
وأشار إلى تخصيص وردية مسائية لمراقبة الأغذية في المدينة، خلال العام الماضي، ضمن جهود تكثيف مراقبة محلات بيع وتخزين الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
وأفاد رئيس القسم بتنظيم 5 آلاف وخمسمائة كشف صحي لمحلات بيع وتخزين الأغذية في مختلف مناطق المدينة، حيث شملت مراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسواق والمطاعم والمخابز ومعاصر الزيتون ومصانع السكاكر.
وأوضح أنه تم إتلاف 240 طنا من الأغذية الفاسدة خلال العام ذاته، إلى جانب توزيع 260 إخطارا للمخالفين وإحالة 76 مخالفًا لمحكمة البلدية لمخالفتهم الشروط الصحية بشكل متكرر وإجراء الفحوصات الطبية لـ 74 فحصًا للعاملين في مهنة بيع وصناعة الأغذية.
وبين أنه تم إيقاف 10 مهن عن العمل بشكل مؤقت لحين تصويب أوضاعها والتأكد من التزامها بالشروط الصحية التي تم على أساسها منحها تراخيص العمل.
ولفت عيد النظر معالجة نحو 24 شكوى تقدم بها المواطنين خلال العام نفسه وتجديد وإصدار 3 آلاف رخصة لمهن الأغذية منها 540 رخصة جديدة و2460 رخصة تم تجديدها.
