اطلع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، على سياسات وتوجهات ورؤية مجلس بلدية غزة الجديد، وأبرز المشاكل والتحديات التي تعترض عمل البلدية والحلول المقترحة لتجاوز بعض الأزمات التي خلفها الحصار وإغلاق المعابر، إلى جانب المشاريع التطويرية المنفذة في المدينة.
وكان في استقبال الوزير الصالح ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البدري والوفد المرافق، رئيس البلدية د. يحيى السراج ونائبه م. أحمد أبو راس وأعضاء المجلس البلدي والمدراء العامون وجهات الاختصاص في البلدية، إضافة إلى محافظ غزة ابراهيم أبو النجا، ورئيس الفريق الوطني لإعمار غزة م. مأمون بسيسو.
ورحب د. السراج خلال لقاء عقد في فندق الروتس غرب مدينة غزة، بالوزير الصالح وكافة الحضور، مؤكدًا على سياسات وتوجهات المجلس البلدي الجديدة في تعزيز الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص وفتح باب المساءلة المجتمعية، بما ينسجم ويتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022.
وأوضح أن البلدية تتبنى رؤية جديدة بأن تصبح غزة "مدينة حيوية مبدعة ومركز اقتصادي وحضاري"، وتبذل لتحقيق ذلك جهودًا كبيرة ومستمرة، للارتقاء بواقع المدينة والخدمات المقدمة، بالتعاون مع كافة القطاعات والهيئات، وتسعى من خلال ذلك إلى تأمين حياة كريمة لأبناء شعبنا عبر خدماتها الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى امتلاك البلدية رؤية استراتيجية مستقبلية لمشاريعها التطويرية والتنموية، تتماشى مع احتياجات المدينة الأساسية، وتحقق تنمية اقتصادية شاملة، مذكرًا بالعناوين الأربعة التي يعتمدها المجلس البلدي وهي: ترتيب البيت الداخلي وتفعيل المراكز الثقافية وتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات والإهتمام بالتطوير والاستثمار.
وشكر د. السراج دور وجهود إدارة صندوق البلديات على دعمهم الكبير للبلدية والوقوف بجانبها والتي ساهمت في تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين.
بدوره؛ أشاد الوزير الصالح بتوجهات وسياسات ومشاريع بلدية غزة الجديدة، معتبراً إياها مفاصل مهمة لخطة وزارة الحكم المحلي لعام 2020 والخطة القطاعية، والتي ركزت على 3 قضايا هي: قطاع النفايات، ورفع قدرات الهيئات المحلية والعاملين فيها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين أن وزارة الحكم المحلي بصدد إعداد قانون منظم للشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية والحفاظ على حقوق الطرفين، لتعزيز الشراكة وتقوية إيرادات الهيئات المحلية، حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها في تطوير أدائها وتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة.
وأثنى على توجهات بلدية غزة وخطواتها لتطوير الواجهة البحرية في المدينة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، ما يترك انطباعًا ايجابيًا وحضاريًا ليس لسكان المدينة فقط إنما للعالم أجمع، مطالبًا في الوقت ذاته جميع البلديات بالحذو حذو بلدية غزة في توجهاتها وسياساتها.
وبين وزير الحكم المحلي أن تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة يتقاطع مع رؤية وخطة الحكومة للعناقيد التنموية في الأراضي الفلسطينية، اعتماداً على الميزة التنافسية لكل محافظة، إذ حددت 3 عناقيد تنموية لقطاع غزة وهي: العنقود الساحلي والزراعي والصناعي، مشددًا على أن الحكومة ستولي العنقود الساحلي أهمية كبرى.
وأكد وزير الحكم المحلي أن المجالس والهيئات المحلية تستمد شرعيتها من خلال عملها وخدمتها للمواطنين.
من جهته؛ أعرب محافظ غزة عن سعادته بهذا اللقاء الذي أكد على ضرورة تكراره وعقده بشكل موسع وفي مجالات مختلفة، للتأكيد على لحمة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على أرضه في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.
فيما؛ أشاد مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بخطوات وإنجازات المجلس البلدي في الفترة القصيرة منذ استلام مهامه، ولاسيما أنها تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية وخطة الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وتخلل اللقاء تقديم عرض يوضح إنجازات بلدية غزة على صعيد تطوير منظومة العمل الإدارية والمالية وترتيب البيت الداخلي وتفعيل المراكز الثقافية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى عرض آخر عن مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة.
وفي السياق؛ أجرى الوزير الصالح والوفد المرافق جولة تفقدية لأبرز مشاريع البلدية الممولة من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومنها: شارع ابن سيناء شمال مجمع الشفاء الطبي، ومشروع تطوير محيط مدرسة صلاح الدين والمأمونية في حي الشيخ رضوان.
يذكر أن وزير الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة سيضعان حجر الأساس لمشروع تطوير جزء من شارع الجزائر خلف الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة، صباح غدٍ الأربعاء، حيث يخدم هذا الشارع شريحة واسعة من المواطنين والآلاف من طلبة الجامعات يوميًا.
