قسم الإعلام:
عقدت بلديتا غزة ودورا الخليل ورشة عمل لتبادل الخبرات والتجارب، بهدف تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة في مجالات عديدة.
وحضر اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس بلدية دورا الخليل مهند عمرو، والطواقم الفنية المختصة في مجالات المعلومات والشكاوى والعلاقات العامة والإعلام ونظم المعلومات الجغرافية في البلديتين.
وافتتح رئيس بلدية غزة الورشة مرحبًا برئيس بلدية دورة والطاقم الفني، مبديًا سعادته بعقد هذا اللقاء المهم الذي يندرج ضمن سياسة المجلس البلدي في تعزيز العلاقة المشتركة مع البلديات في داخل وخارج الوطن، لتبادل الخبرات والتجارب واستثمارها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد د. السراج على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تؤكد على الوحدة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكسر الحصار الإسرائيلي المفروض والمنع الأمني، وتعزز من روح التعاون بين البلديات المختلفة، مؤكدًا استعداد بلدية غزة لتوحيد الجهود ومشاركة الخبرات مع مختلف البلديات.
من جهته؛ أعرب رئيس بلدية دورا الخليل، عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا اللقاء مع بلدية غزة كبرى بلديات الوطن، مؤكدًا أن غزة هي الأقرب إلى خليل الرحمن جغرافيًا وروحانيًا.
وأكد على أهمية تعميم هذه التجربة بين كافة بلديات الوطن وتوسيعها لتشمل عقد جلسات متبادلة للمجالس البلدية، بهدف تبادل الآراء والأفكار التي من شأنها تحسين جودة الخدمات.
واستعرض مسؤول وحدة المعلومات والشكاوى في بلدية غزة م. أحمد الدريملي تجربة البلدية في إنشاء وإدارة منظومة المعلومات والشكاوى، وآلية العمل، وبوابات استقبال الشكاوى من المواطنين، ودورة حياة الشكوى مروراً من لحظة استلامها وحتى معالجتها وإبلاغ المواطنين بالحل.
وفي المقابل؛ عرض فريق بلدية دورا الخليل تجربته في بناء وإدارة نظم المعلومات الجغرافية وتطويرها على مدار 10 أعوام لتواكب التطور التكنولوجي في المنطقة. وتم فتح باب النقاش والاستفسارات وتبادل الملاحظات بين الطرفين في مجالات الشكاوى ونظم المعلومات الجغرافية.
وناقش الجانبان السبل المثلى للاستفادة من تجاربهما في المجالات المذكورة والتعاون في قطاعات أخرى، وأكدا على ضرورة تعزيز التواصل بينهما وعقد سلسلة من اللقاءات المماثلة في مجالات وقطاعات أخرى تختص بعمل البلديات.
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج استعداد بلديته لاستعراض تجاربها الناجحة في الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإدارة الواجهة البحرية، وتشغيل مركز المراقبة والتحكم، وغيرها من القضايا المهمة.
