قسم الإعلام:
منطقة توسعة النفوذ جنوب غزة مساحة جديدة أضيفت لحدود المدينة عام 2012م، بمساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم، حيث تبذل بلدية غزة جهوداً كبيرة لاستكمال تخطيط المنطقة، فيما وصلت نسبة إنجاز عملية التخطيط في بعض المناطق إلى 100 %.
وتقع توسعة النفوذ في المنطقة المحصورة بين خط الساحل (شاطئ البحر) غرب شارع الرشيد من جهة الغرب وحتى الخط الفاصل من جهة الشرق، وشارعي رقم 10 شمالاً والحرية جنوباً.
عملية التخطيط
عضو مجلس بلدية غزة مصطفى قزعاط، أكد أن طواقم البلدية تواصل أعمالها لاستكمال تخطيط المنطقة بالكامل، حيث نفذت أكثر من 30 زيارة ميدانية بهدف إنجاز المخططات ومعاينة المنطقة على الطبيعة والالتقاء بالمواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار في مرحلة التخطيط.
وأوضح قزعاط أن المجلس البلدي أخذ قراراً منذ تسلمه لمهامه في أغسطس/ آب 2019م، بالتوافق مع وزارة الحكم المحلي يقضي بإعادة دراسة المخطط الهيكلي وعمل مخطط تفصيلي يوضح الشوارع الداخلية للمنطقة وتفاصليها وتقسيماتها واستخداماتها المختلفة للتسهيل على المواطنين.
وبين أن عملية التخطيط الجديدة ستسهل على المواطنين معرفة قسائمهم والشوارع المؤدية لها وطول وعرض الشوارع المحيطة وعددها، وستخصص أماكن للمؤسسات التعليمية والمراكز الخدماتية والصحية والأمنية وغير ذلك، بما يجعل المنطقة متكاملة.
ومن شأن استكمال المخططات التفصيلية للمنطقة إتاحة الفرص لتطويرها من كافة المجالات ووضع رؤى مستقبلية لعملية التطوير بشكل أكبر، والتخفيف من الضغط الموجود في مركز المدينة.
تقسيم المنطقة
من جهته؛ لفت رئيس قسم التخطيط الحضري في بلدية غزة م. مهند الصفدي النظر إلى تقسيم المنطقة لأجزاء أربعة (A-B-C-D)، وتم توزيع الفريق إلى مجموعات عمل مشتركة من مهندسي البلدية ووزارة الحكم المحلي لوضع المقترحات ودراسة حدود الملكيات، وإجراء الزيارات الميدانية لكل منطقة لدراستها على أرض الواقع ومشاركة المجتمع آراءهم ومقترحاتهم.
وأوضح الصفدي أن نسبة الإنجاز وصلت لنحو 100% في المنطقة (A)، فيما تم إنجاز 60% من المنطقة B)) وهي منطقة حرم الميناء، و80% من المنطقة (C)، بينما تم إنجاز نحو 60% من المنطقة المصنفة (D) وهي منطقة التركمان الشرقي و20% من نفس المنطقة القريبة من الخط الفاصل.
وأشار إلى إضافة مناطق من شرق وغرب الزيتون ومنطقة شرق التركمان إلى المخطط التفصيلي لارتباطهما بمناطق التوسعة وحاجتها لوضع مخطط شبكة شوارع، بمساحة إجمالية 2350 دونماً.
مراحل التخطيط
وبين أن مراحل تخطيط المنطقة مرت بعدة خطوات للوصول إلى أفضل النتائج، وتمثلت في عدة نقاط هي؛ التواصل مع المواطنين في المناطق المراد إعداد مخطط شبكة شوارع لها والطلب منهم إحضار حدود ملكيات أو قسمة رضائية خاصة بهم، ثم دراسة الوضع القائم من شبكة شوارع وحدود الملكيات، ثم زيارة المنطقة والاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تم دراسة المقترحات وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً للزيارات الميدانية، ثم الإخراج النهائي للمقترحات واستقبال الاعتراضات ودراستها من قبل لجنة مشتركة من البلدية والوزارة، ثم دراسة مقررات نتائج اللجنة المشتركة من قبل لجنة التنظيم المحلية ومن ثم عرضها على الحكم المحلي للإيداع.
وأوضح أن الأهداف العامة لتخطيط المنطقة هي؛ إعداد شبكة شوارع يتناسب مع ملكيات المواطنين والأخذ بعين الاعتبار الشوارع القائمة والتخفيف من الاستقطاعات والأضرار على الملكيات، ومراعاة تحديد رتب الشوارع والحركة المرورية لتسهيل الحركة والوصولية، وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، لتلافي المشاكل المستقبلية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الزيارات الميدانية الدورية لقاء المواطنين ومشاركتهم بآرائهم ومقترحاتهم للوصول إلى حالة الرضا المجتمعي والتقليل من الاعتراضات على المخططات المقترحة.
آلية العمل
وفيما يتعلق بآلية العمل لإنجاز عملية التخطيط أشار الصفدي إلى إرسال رسائل لجميع المواطنين في المنطقة تعلمهم ببدء عملية التخطيط، وتم استقبال القسائم الرضائية والرفع المساحي ومواءمتها من خلال الزيارات الميدانية للمنطقة، ثم إجراء لقاءات وزيارات للمنطقة ضمن فريق مشترك مع وزارة الحكم المحلي وتجهيز مخططات مقترحة للشوارع.
ونوه إلى اعتماد المخططات من لجنة التنظيم المحلية في البلدية ثم اعتمادها بشكل أولي من لجنة التنظيم المركزية في وزارة الحكم المحلي، ثم الإعلان عن التخطيط المقترح في الصحف والطلب من جميع المواطنين في المنطقة بفتح معاملات بيان شروط تنظيمية بهدف توضيح الشوارع والاستقطاعات وصافي مساحة الأراضي والطلب من المعترضين تقديم اعتراض على المخطط.
وبين رئيس قسم التخطيط الحضري أنه تم النظر في جميع الاعتراضات ودراستها من حيث مدى أهميتها وبحث إمكانية الأخذ بها، ثم تم إرسال المخططات بعد دراستها وإجراء التعديل عليها وفقا لاعتراضات المواطنين، لوزارة الحكم المحلي لاعتمادها وإيداعها مرة أخرى وفتح الاعتراض ثانية للمواطنين، وأخيراً تم دراسة الاعتراضات وتعديل ما يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة وتم اعتمادها بشكل نهائي.
