اعلام البلدية:
أطلق المجلس البلدي فور تسلمه لمهامه خطة للإصلاح الإداري والمالي للبلدية ضمن المحاور الأربعة التي أعلنها المجلس للنهوض في البلدية، وشملت هذه الخطة إقرار وتطبيق هيكل تنظمي جديد للبلدية تميز بتقليل عدد الوظائف الإشرافية وبالتالي تقليل قيمة فاتورة الرواتب، حيث تم تقليص عدد المدراء العامون من 10 مدير عام واحد وفق الهيكلية الجديدة، وتقليص عدد الدوائر والأقسام في البلدية، بالإضافة إلى تعزيز توسيع سياسة تدوير الموظفين لرفع الكفاءة.
كما تمكنت البلدية في عهد المجلس الحالي من تقنين التوظيف وتصويب العلاقة مع هيئة التأمين والمعاشات نجم عنه تقليل مديونية الهيئة على البلدية واعتماد تثبيت الموظفين، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وفي مجال الإصلاح المالي حققت البلدية عدة إنجازات مهمة أبرزها؛ تطوير آليات التحصيل وتوحيدها، وترتيب الحسابات المالية للبلدية، وتطوير الأنظمة المحوسبة في البلدية.
